الخرطوم- نقلة نيوز:
أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي، ترحيبه بالدعوة التي أعلنت عقب توقيع وثيقة الإتفاق الإطاري والتي وجهت لكل القوى الوطنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي، لمناقشة وثيقة الاتفاق والتي تشكل البنود التي وردت فيها، وخاصة النقاط الأربع التي تم تأجيل النقاش حولها ، باعتبار أن ذلك خطوة للأمام لإكمال مسار الانتقال الديمقراطي المتعثر.
وأكد الحزب الاتحادي الديمقراطي في بيان له ضرورة العمل على حشد القوى الوطنية ونبذ روح الخلاف والاختلاف واعتبار ما تم خطوه الى الأمام في سبيل تجميع الشتات المدني دون إقصاء.
وقال الحزب إنه دأب منذ نشاته التكوينية الأولى الحفاظ على السودان أرضاً و شعباً والبحث عما يجمع ولا يفرق، وما واقعة الاستقلال.. رغم وجود الاغلبية الميكانيكية داخل البرلمان..إلا اكبر شاهد ودليل تحملاً للامانه الوطنية، مروراً بكثير من المحطات والتي ليس آخرها مبادرة الحوار الشعبي الشامل، كل ذلك في سبيل البحث عن المشتركات و التراضي الوطني الذي يعصم البلاد ويحافظ علي وحدتها وامنها ورفاهية شعبها.
وثمن الحزب الاتحادي الديمقراطي دور الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الافريقي ومنظمة الأمم المتحدة في سعيهما..الذي يجب أن ينحصر.. في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانيه للوصول الي تراض عام، يقود الي استقرار البلاد ليحقق آمال وطموحات الشعب السوداني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وناشد كافة القوى الوطنية النظر بعين الوطن الواسع ، وأن يكون التنوع فيه مصدراً للقوه والتعدد ركيزة للاستقرار .
