إقتصاد

هيئة تطوير الإقليم الشمالي ترفض “الصفقة المشبوهة” في التعدين

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة تطوير الإقليم الشمالي

بيان مهم

تكريس المركزية.. الطريق إلى الفشل

نما إلى علم قيادة الهيئة أن وزارة المعادن قد أبرمت عقدا مع إحدى الشركات لتمليكها امتياز مربعي تعدين في الإقليم الشمالي (ولايتي نهر النيل والشمالية).
وبما أن هذا الامر أثار الكثير من اللغط والجدل بين المختصين والناشطين خاصة من أبناء الإقليم، إضافة الى أن عدالة تخصيص الموارد هي الهدف الأساسي الذى يشكل جوهر مطالب الهيئة، تود الهيئة أن توضح الآتي:
١. موقف الهيئة الثابت هو تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي حسب النظم والقوانيين والشفافية المطلوبة بما يحقق العدالة للمجتمعات وللدولة، مع الالتزام الصارم بالاشتراطات البيئية،
٢.ان الموارد المعدنية الموجودة في الإقليم هي ملك ثابت لمواطني الإقليم وليست ملكا لوزارة المعادن حتى تخصصها لمن تريد دون موافقة السلطة والمجتمع المحلي.
٣. دأبت وزارة المعادن ولسنوات طويلة على تخطي وتجاهل الاقليم وفرض وصايتها عليه وتخصيص موارده دون علمه، حتى بدأ الامر وكأن الاقليم اقطاعية تابعة للحكومة المركزية ، و ليس جزءا من الدولة وعليه القبول بكل ما تمليه عليه.
في تأكيدها على طبيعة العلاقة الإقطاعية، تم تغييب أي مسؤول من الإقليم في التوقيع الذي تم في القاهرة رغم أن ما تم تخصيصه هي موارد مملوكة للإقليم.
لقد ظلت الحكومات المركزية تقرر ما تراه في موارد الولايات والأقاليم دون استشارتها، وقد تسبب هذا الامر في هضم حقوق الاقاليم لعقود طويلة، ولوقف هذه العلاقة الغير مسؤولة نؤكد ان اى استثمار لم تتم الموافقه عليه من الاقليم لن يتم تنفيذه.
٤. كان على وزارة المعادن التشاور مع حكومات الولايتين في الاقليم والحصول على موافقتهما قبل ان تقدم على الموافقة على عقودات وامتيازات لن يكون بوسعها تنفيذها على الارض.
٥. اننا اذ نؤكد مرة اخري تأييدنا ودعمنا للاستثمار في الإقليم، نطالب وزارة المعادن بمراجعة أنصبة الإقليم وضمان الحصول على موافقة السلطات والمجتمع المحلي قبل المضي قدما في استثمار لم تلتزم الوزارة بتوفير الشروط الضرورية لنجاحه، بتغييبها لحكومتي الولايتين والمجتمع المحلي.
6. ضرورة إشراك حكومات الولايتين وممثلين للمجتمع المحلي في أي تصرفات تتعلق بالتعدين مع تخصيص نسبة من العائدات الإضافية للمحليات.
7. ضرورة الإفصاح بشكل كامل عن الغموض الذي صاحب الحديث عن التعدين فى الحديد وعدم وضوح الفقرة المخصصة عنه.
إذ تؤكد الهيئة على إيمانها القاطع بأهمية استغلال الثروات المعدنية لمصلحة البلاد بأسرها مع عدم الإخلال بحقوق المجتمعات المحلية و الولايات ، وأنها لن تسمح بتمرير أي صفقات غامضة ومشبوهة، مع تساؤل مشروع عن علم ورضا الحكومة عن هذه الصفقة.
٨. تواصلت الهيئة مع مكونات الإقليم الاجتماعية والأهلية وتم التأكيد مع هذه المكونات على الرفض القاطع لهذه الصفقة المشبوهة وأنها ستقاوم بكل الوسائل تمريرها في أراضي الإقليم وبذلك تضع الهيئة السلطات المختصة أمام مسؤولياتها فى حفظ الأمن والسلام ووقف هذه الصفقة حتى تتضح معالمها وتستبان حقوق المجتمعات المحلية وفق النظام الفيدرالي المتبع .
هيئة تطوير الإقليم الشمالي
5 سبتمبر 2025م

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق