الخرطوم- نقلة نيوز:
قطاع المحامين – الحزب الشيوعي السوداني
إنعقد مساء الإثنين ٢١ / ١١ / ٢٠٢٢م ، بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني ، الإجتماع الموسع لقطاع المحامين بالحزب ، في حضور مندوبي المكتب السياسي للحزب ، وبحضور أعضاء اللجنة المركزية من أعضاء القطاع ، وبحضور عضو اللجنه التسييرية من أعضاء القطاع ، لمواصلة مناقشة [مشروع الدستور الإنتقالي ، “المُدعي” بأنه صادر عن – اللجنه التسييرية لنقابة المحامين السودانيين] ، المناقشة التي بدأت في الإجتماع السابق ، الذي إنعقد بالمركز العام ، يوم التلاثاء الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢م ..
بعد إستعراض الظروف والملابسات المحلية والإقليمية والدولية ، التي صدر تحت ظلها مشروع الدستور موضوع المناقشه ، توصل الإجتماع ، بإجماع عضوية القطاع ، لما يلي :
أولا :
أنه ليس من المهام المبينة في أمر تكليفها – اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين – إعداد مشروع الدستور الإنتقالي ، وإستنادا علي ذلك ، فإن المشروع المقدم قد جاء من جهة تفتقر للإختصاص ..
ثانيا :
تأكد لنا أن اللجنة التسييريه لنقابة المحامين ، لم تقم بإعداد المشروع ، بل شاركت في صياغته وإعداده والإشراف عليه قوي محلية وإقليمية ودولية حفاظا علي مصالحها المشتركه مع الإنقلابيين ، حيث تم إستغلال إسم اللجنة التسييرية ، لتمرير المشروع ..
ثالثا :
التعتيم والسرية التي تم بها إعداد المشروع ، وعدم إشراك القوي الفاعله ، في إعداد ومناقشة المسودة ، كل ذلك يؤكد أن القوي المحليه والإقليمية والدولية ذات المصلحة ، هي التي وراء المشروع لتمرير الأجندة الخفيه التي تسعي لتثبيتها لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة ..
رابعا :
أكد الأستاذ/ نقيب المحامين ، أنه لم يشارك في صناعة مشروع الدستور ، كما أكد أنه لايعرف الجهة التي أعدته ، كما أكد عدد مقدر من عضوية اللجنه التسييرية عدم علمهم بالأمر ، إلا من خلال النشر الذي تم في الاسافير ..
خامسا :
جاء في ديباجة المشروع مايلي :
[تعزيزا لعملية السلام وبنائه وإنفاذا للقرارات المضمنة في إتفاق جوبا للسلام ، والعمل علي مراجعتها بمشاركة حركات الكفاح المسلح] ..
ان اقحام مثل هذه المقدمة يؤكد علي نحو قاطع ، أن التأكيد علي إتفاق سلام جوبا ، تم بغرض حفظ مصالح بعض الأفراد والجماعات ، في إغفال تام للمصلحة العليا للبلاد ..
سادسا :
جاء في الأنباء ، أن المكون الإنقلابي ، قد أجري عددا من التعديلات علي المسودة ، بلغت في جملتها [٣٥] تعديلا ، لم تنشر حتي الآن ، ويبدو أنها ، تتعلق كلها بالحصانات وعدم المساءلة ..
لكل ماتقدم ، ولأسباب أخري كثيرة ، سترد لاحقا ، فقد تقرر أن يعقد القطاع مؤتمرا صحفيا قريبا ، لتوضيح الموقف من جملة الشأن.
